30 يونيو.. الخبير الاقتصادي وليد جاب الله: الانطلاق للمستقبل بدأ بالتصدي للمشكلات الحقيقية (2)

نقلا عن النسخة الورقية:

 

ثورة 30 يونيو 2013 بمثابة إعلان من الشعب بتمسكه بدولته الوطنية، هكذا وصف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الثورة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المصريين، أعلنوا فى الثورة، تمسكهم بإقصاء الفاسدين، وأيضا التمسك بكيان الدولة، والرغبة فى بناء نهضتها، لذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لتولى المسئولية، وهو ما حدث فى 3 يونيو 2014، بعد انتخابات رئاسية، لتبدأ خطوات مدروسة بعناية لعودة مصر.

 

وأضاف جاب الله: بدأت بمشروع قناة السويس الجديدة، الذى تجمع المصريون حوله، ثم التصدى بجرأة لأزمات نقص الوقود، والكهرباء، وغاز البوتاجاز، وغيرها من الاحتياجات، التى كانت تؤرق حياة المواطن، فتم توقيع اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، لتأمين احتياجات مصر من الوقود، وتم الاتفاق مع سيمنز الألمانية، لإنشاء ثلاث محطات كهربائية، هى من الأكبر فى العالم، والانطلاق نحو تنويع مصادر الطاقة وتنميتها، لأنه لا توجد تنمية دون طاقة، ومع استقرار الأوضاع لم يكن من الممكن الانطلاق للمستقبل دون التصدى للمشكلات الحقيقية.

 

وتابع جاب الله: تم تشخيص المشكلة الاقتصادية فى توقف عجلة الإنتاج، وزيادة معدلات البطالة، ومحدودية النمو الاقتصادى، مقارنة بنمو سكانى كبير، واعتماد الدولة على المعونات، لدعم سعر صرف الجنيه، الأمر الذى خلق مناخا للمضاربة والاكتناز، فتصدت الدولة بوضع برنامج إصلاح اقتصادى فى 2016، استهدف خلق التمويل الكافى، لزيادة حجم النشاط الاقتصادى، الذى مع حدوثه تنخفض البطالة، وتتحسن حياة المواطن، ولما كانت فلسفة هذا البرنامج، تتفق فى مجملها مع أفكار صندوق النقد الدولى، كان التعاون المصرى مع الصندوق بصفة مصر أحد أعضائه، حيث دعم الصندوق هذا البرنامج، فضلا عن ما تأسس على الاتفاق من جذب تمويل كبير للبرنامج مع إعلان ثقة الصندوق فى جدوى ما تقوم به مصر من إجراءات، ساعدت على ضبط مالية الدولة، ما ساعدها على رفع معدلات النمو، وخلق فرص العمل، وإعادة هيكلة الدعم، والتوسع فى مخصصات برامج الدعم النقدى، مع تدبير مخصصات أكبر لمشروعات التعليم وبرامج الرعاية الصحية.

 

وأشادت العديد من المؤسسات الدولية بالمسار المصرى، وحسنت من تصنيفاتها لمصر، وهى ذات المؤسسات التى كانت تتحدث عن سوء حالة الاقتصاد فى فترات الاضطراب السياسى، وامتصت مشروعات التشييد والبناء، ملايين من العمالة، التى تمثل أجورهم حياة لأسرهم، وظهر تأثير حملات الرعاية الصحية، مثل مشروع 100 مليون صحة، ومشروع مواجهة أمراض العيون، وتطوير قطاع إنتاج الأدوية والأمصال، وتسير وزارة التعليم فى مشروعها لتطوير التعليم، وتتبنى وزارة التضامن الكثير من المشروعات، لمساعدة الطبقات الأولى بالرعاية.

 

وأكد وليد جاب الله، أن مسار التنمية المصرية، واجه تحديات غير مسبوقة بدأت بالتصدى للإرهاب، ثم تبعات جائحة كورنا، وحرب أوكرانيا، وما ارتبط بها من عقوبات دولية، وصراع جيوسياسى عالمى، دفع التضخم العالمى لمستويات قياسية، ثم حرب غزة، وتأثيرها السلبى على إيرادات قناة السويس، ورغم كل تلك التحدبات، نجحت مصر فى تدبير احتياجاتها التمويلية من العملات الأجنبية فى المدى القصير عبر صفقة رأس الحكمة وما واكبها من تمويلات، بلغت نحو 60 مليار دولار، تسهم فى سد الفجوة التمويلية فى المدى القصير، وتعطى فرصة لمزيد من القدرة على المناورة الاقتصادية، وارتبطت مصر ببرنامج إصلاح اقتصادى معدل مع صندوق النقد المصرى، ونجحت فى مراجعاته الثلاث الأولى ما يعطى مصداقية للمسار الاقتصادى، ويكسبة الثقة الدولية.